به نقل از «ایران اکونومیست»

در برابر حملات به لایحه حجاب عقب نشینی نمی کنیم

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۹۴۷

اصرار تندروها برای مجازات های سختگیرانه تر موجب شد که لایحه حجاب همچنان بلاتکلیف بماند.

رئیس مجلس هم در واکنش به انتقادات مخالفان در مجلس، وعده تغییر و اصلاح لایحه را داده و با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب هنوز در دولت است، گفته: اکنون دولت در نظر دارد که آن را اصلاح کند. ما نیز در مجلس شورای اسلامی تا زمانی که لایحه نهایی به دستمان نرسد، نمی‌توانیم آن را اعلام وصول کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

دولت که به گفته انسیه خزعلی مدعی است تغییری در لایحه نداده است، متن 15‌ماده‌ای را منتشر کرده که تغییراتی در متن اصلی که به گفته معاون حقوقی و امور مجلس در توافق و همراهی سران قوا تهیه شده بود، ایجاد شده؛ اما همین متن هم چنان با حملات شدید مخالفانش مواجه شده که فعلا از سرنوشت آن خبری در دست نیست.

 

 

 

هرچند به گفته خزعلی، لایحه قوه قضائیه با ضمیمه‌کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است. او با تأکید بر اینکه دولت خود برنامه‌ها و پیشنهادهای دیگری در این زمینه دارد، اظهار امیدواری کرد که این نظرات در مجلس اعمال شود. از طرفی قالیباف نیز گفته است لایحه ارسال نشده و «تا زمانی که لایحه نهایی به دست ما نرسد، نمی‌توانیم آن را اعلام وصول کنیم». در همین اثنا معاونت حقوقی قوه قضائیه دیروز نشست خبری برگزار کرد تا به تشریح روند تدوین و نهایی‌شدن لایحه در دستگاه قضا بپردازد.

 

 

 

پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در این نشست تأکید کرد که «با توجه به وفاق حاصل‌شده در قوای کشور حدود ۳۰ روز قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش‌نویس لایحه به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ارائه و رؤسای قوا پس از مدتی کتبا نظرات اصلاحی خود را به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند. همچنین نظر تخصصی دستگاه‌های مختلف و بسیاری از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه گرفته شده است».

 

 

 

به گفته این مسئول قضائی «متن آماده‌شده بر ‌اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور آماده شده است. طبیعتا هیئت دولت در حد اختیارات قانونی خود قبل از تصویب می‌توانست اصلاحات مدنظر خود را در لایحه اعمال کند و این اتفاق هم افتاده است و همان‌طور که وزیر دادگستری اعلام کرد، دولت پس از اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارسال کرده است. مجلس هم این اختیار را دارد تا تغییرات مدنظر نمایندگان را اعمال کند». پورسید در تشریح تغییرلاتی که در لایحه تاکنون رخ داده است نیز گفت: «مثلا در ماده یک لایحه که در بحث کشف حجاب بود، با اصلاح دولت موضوع نقض هنجارهای اجتماعی به نحو کلی در نظر گرفته شده است. یا در ماده 14 موضوع رسیدگی به کشف حجاب را قوه قضائیه مقرر کرده بود که در هر حوزه قضائی بررسی شود، اما دولت آن را به رسیدگی در دادگاه یا دادسرای مرکز استان تغییر داده است». او تأکید کرد: این تغییرات مشکلاتی ازجمله اطاله دادرسی را در اجرا به دنبال خواهند داشت». او در ادامه نشست دیروز به سؤالات خبرنگاران هم پاسخ داد و بارها تأکید کرد این لایحه قضائی است و از ‌این‌رو جرم‌انگاری و مجازات‌محور‌بودن جزء لاینفک یک لایحه قضائی است، اما اجرای آن هم پله دارد؛ اول تذکر، بعد تخلف و بعد مجازات. بنابراین اولین قدم برخورد قضائی نیست و مداومت و تکرار تخلف به پرونده قضائی ختم خواهد شد.

 

 

 

او همچنین در پاسخ به سؤال «شرق» با این مضمون که «با توجه به حملات جریان مخالف به لایحه عفاف و‌ حجاب، اگر فشارها مانند دو روز اخیر ادامه یابد، قوه قضائیه همچنان از این لایحه دفاع خواهد کرد یا عقب‌نشینی کرده و به سمت مجازات‌های سخت‌گیرانه مانند «شلاق» و «حبس» که آنان پیشنهاد داده‌اند، در مشورت با مجلس قدم برخواهد داشت؟» توضیح داد: «این لایحه با توافق رؤسای سه قوه تهیه شده و رئیس قوه قضائیه قبل از نهایی‌شدن لایحه نظرات را دریافت کردند و بر اساس منطق اجماع، لایحه نهایی شده است. مطمئنا عقب‌نشینی رخ نخواهد داد و این لایحه در مجلس به قانون تبدیل خواهد شد». هرچند او معتقد است تغییر و اصلاح در روند قانون‌گذاری در مجلس طبیعی است، اما شاکله اصلی لایحه در توافق با سران قوا تنظیم شده است؛ بنابراین اصل لایحه خروجی تعامل و توافق در سه قوه است.

 

 

 

البته از همان زمان انتشار متن دولت، حملات بی‌وقفه مخالفان ادامه داشته و با توجه به تعلل دولت در ارسال لایحه همچنان شائبه تغییر آن برای جلب رضایت مخالفان وجود دارد. حتی برخی نمایندگان مجلس ازجمله نقدعلی صراحتا از مجازات شلاق در شرع برای بی‌حجابی نام برده است. محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه «در مقابله با بی‌حجابی باید سریع عمل کرد» گفت: «جرایم بی‌حجابی باید سنگین‌تر باشد و علاوه بر جریمه نقدی می‌توان از مجازات‌هایی مثل شلاق و محرومیت‌های اجتماعی هم استفاده کرد».

 

 

 

احسان اردکانی، دیگر نماینده مجلس نیز در برابر هجمه‌هایی که مخالفان علیه مجلس بابت این لایحه به راه انداخته‌اند، گفته است: «درخواست من از کسانی که در این فضاها بحث و نقدی دارند، این است که جانب انصاف را نسبت به مجلس رعایت کنند و توجه داشته باشند که به هر حال لایحه را دولت ارسال کرده و مجلس در تنظیم و تدوین آن نقشی نداشته است». او ادامه داد: «درباره ماهیت لایحه نیز بعد از اینکه اعلام وصول شود و در کمیسیون تخصصی بررسی شود، قابل بحث خواهد بود که نمایندگان مجلس در آن مرحله قادر هستند نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و اصلاحاتی روی لایحه اعمال کنند».

 

 

 

همه این حملات در حالی رخ داده که مطابق لایحه فعلی از مجازات نقدی تا منع اشتغال، ترک بلد و انواع دیگر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده 23 قانون مجازات اسلامی در این لایحه پیش‌بینی شده است؛ اما مخالفان لایحه به همین هم قانع نیستند. همان‌گونه که در گزارش دیروز «شرق» اشاره شده است، این افراد بیش از آنکه به دنبال مجازات‌های شدید باشند، احتمالا به دنبال اطاله این ماجرا برای تدوین‌نشدن قانون جامع هستند. البته این احتمال وجود دارد که بتوانند مانع مهمی در نهایی‌شدن این لایحه شوند و یک دور باطل با بهانه اصلاح و تغییر آن ایجاد کنند.

 

 

منبع: شرق

برچسب ها: قوه قضائیه ، لایحه حجاب ، مجلس ، مجازات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضائیه لایحه حجاب مجلس مجازات قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از ۵ درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند/ پزشکانی که میلیاردی جریمه شدند

سعید کریمی، با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است، گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.

وی افزود: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پرونده‌های زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال می‌شود و آنها هم از ما می‌خواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر می‌شود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آن ها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز می‌کنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.

کریمی با یادآوری اینکه مجازات‌های زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است، گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات‌ها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.

وی تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا می‌کنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر